فروع:

الأوّل: لو شكّ في نجاسة متيقّن الطّهارة،

جاز الاستعمال و بنى على اليقين. و لو تيقّن النّجاسة و شكّ في الطّهارة، بنى على النّجاسة عملا بالمتيقّن، و تركا للمرجوح‌

. الثّاني: لو أخبره عدل بنجاسة الماء،

لم يجب القبول و إن أسندها إلى سبب، بناء على ما ذكرنا من ترجيح الأصل المتيقّن على الخبر المظنون، خلافا للحنابلة [1] فيما إذا ذكر السّبب. و كذا البحث لو وجده متغيّرا و شكّ في استناد التّغيّر إلى النّجاسة.

أمّا لو شهد عدلان بالنّجاسة، فالأولى القبول، لأنّ شهادة العدلين معتبرة في نظر الشّرع قطعا، فإنّ المشتري لو ادّعى سبق النّجاسة، لثبت جواز الرّدّ بناء على وجود العيب. و قال ابن البرّاج [2]: لا يحكم بالشّهادة عملا بالأصل القطعيّ السّالم عن اليقين بصدقهما [3].

أمّا لو تعارضت البيّنتان في إناءين، فقال في الخلاف: سقطت شهادتهما و رجع إلى الأصل [4]، و قال في المبسوط: لو قلنا إن أمكن الجمع بينهما قبلتا و نجسا، كان قويّا [5]، و لم يتعرّض لما لا يمكن فيه الجمع، و الوجه فيه وجوب الاحتراز منهما و الحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه، و القول بسقوط شهادتهما فيما يتعذّر الجمع فيه لا يخلو من قوّة. و هو قول الحنابلة [6].

[2] الشّيخ أبو القاسم: عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البرّاج، الفقيه العالم الجليل، وجه الأصحاب و فقيههم، لقّب بالقاضي لكونه كان قاضيا في طرابلس مدّة عشرين سنة، و كان من خواص تلامذة السيّد المرتضى و شيخ الطّائفة، له مصنّفات، منها: المهذّب، و المعتمد، و الجواهر، و شرح جمل العلم و العمل للسيّد المرتضى، و غيره. توفي في شعبان سنة 481 ه‌.

الكنى و الألقاب 1: 224، تنقيح المقال 2: 156، مستدرك الوسائل 3: 480.

[3] المهذّب 1: 30.

[4] الخلاف 1: 58، مسألة 162.

[5] المبسوط 1: 9.

[6] المغني 1: 83، الكافي لابن قدامة 1: 15.