عمل الأصحاب:

و هذا المبدأ- و إن كنّا نتحفّظ في أهمّيّته الّتي يؤكّدها كثير من الفقهاء- يظلّ واحدا من المبادي الّتي يعتمدها «العلّامة» في ممارساته، بصفة أنّ عمل القدماء بالخبر الضّعيف يكشف عن وجود قرائن على صحّته، ما دامت البيئة الّتي يحياها القدماء تساعد على كشف مثل تلكم القرائن المحتفّة به. و المهم، أنّ المؤلّف يرتّب أثرا على هذا المبدأ و إن كان في نماذج من ممارساته يخالف المبدأ المذكور، كما لحظنا.

و أيّا كان، بمقدورنا أن نستشهد بنماذج من ممارساته في هذا الميدان. و هذا من نحو عمله بمرسلة ابن أبي عمير الواردة في تحديد الكرّ- وزنا، و برواية أبي بصير- و في طريقها رأو واقفي- الواردة في تحديد الكرّ: مساحة، حيث عقّب على الاولى بقوله: (عمل عليها الأصحاب)، و حيث عقّب على الأخرى بقوله: (و هذه الرّواية عمل عليها أكثر الأصحاب). و من نحو تعقيبه على روايتي عمّار و سماعة الواردتين في إراقة الإناءين المشتبه أحدهما بالنّجاسة، قائلا: (و سماعة و عمّار و إن كانا ضعيفين، إلّا أنّ الأصحاب تلقّت هذين الحديثين بالقبول). و منها:

تصحيح الأصحاب:

من الاستثناءات للعمل بالخبر الضّعيف لدى المؤلّف هو: العمل بما أجمع الأصحاب على تصحيح ما يرويه نفر خاصّ من الرّواة، من أمثال مراسيل ابن أبي عمير و سواه، حيث عمل المؤلّف بمراسيل هذا الأخير، من نحو ذهابه إلى عدم جواز بيع العجين النّجس، مستدلّا بمرسلة ابن أبي عمير القائلة بأنّه: (يدفن و لا يباع). كما أنّه قبل مراسيله بشكل عام، حينما علّق على مرسلة أخرى تتحدّث عن العجين النّجس، بأنّه يظهر بالنّار، قائلا:

(و إن كانت مراسيل ابن أبي عمير معمولة بها، إلّا أنّها معارضة ب‌ «الأصل» فلا تكون مقبولة). و منها: