و عنى بالمسألتين: لو سكت عنادا، أو أقرّ بشي‌ء و لم يبيّنه.

و المعتمد: ما قاله الشيخ في (النهاية).

لنا: أنّ الواجب عليه الجواب، و هو كما يحتمل الإقرار يحتمل الإنكار، فيجب الحبس عليه، لأنّ غيره ليس بواجب.

و لأنّ الأصل براءة الذمّة، و ردّ اليمين في هذا الموضع و جعله ناكلا يحتاج إلى دليل، و لا دليل في الشرع عليه.

احتجّوا: بأنّ السكوت عنادا كالنكول.

و الجواب: المنع.