حرم على الآخر وطؤها [6]. و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [7].

و عدّ أبو الصلاح في المحرمات: أمة الأب المنظور إليها بشهوة [8].

و قال سلّار: و قد روي أنّ الأب إذا نظر من أمته الى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة، لم تحل لابنه أبدا [9].

و قال شيخنا المفيد: من ابتاع جارية، فنظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعها بشهوة- فضلا عن لمسها- لم تحلّ لابنه- بملك يمين و لا عقد نكاح- أبدا، و ليس كذلك حكم الابن إذا نظر من أمة يملكها الى ما وصفناه [10].

[2] تقدمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 15.

[3] : النساء: 3.

[4] : النساء: 3.

[5] السرائر 2: 529.

[6] النهاية: 451 و 496.

[7] المهذّب 2: 182، الوسيلة: 293.

[8] الكافي في الفقه: 286.

[9] المراسم: 149 و ليس فيه «أبدا».

[10] : المقنعة: 502.