أمر مطلوب الترك في نظر الشرع.

و ما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق- عليه السلام- الى أن قال: انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ، و الرّاد علينا راد على اللّه تعالى و رسوله، و هو على حدّ الشرك باللّه عز و جل [1]. و غير ذلك من الأحاديث [2] الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء، و هو عام في إقامة الحدود و غيرها.

و العجب انّ ابن إدريس [3] ادعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ و غيره من علمائنا.

إلى هنا ينتهي الجزء الرابع حسب تجزئتنا و يليه ان شاء اللّه «الجزء الخامس» و اوله (كتاب المتاجر)

[2] راجع تهذيب الأحكام: ج 6 في باب الزيادات في القضايا و الاحكام ص 287، وسائل الشيعة باب 11 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 98.

[3] السرائر: ج 2 ص 25.