كان الحق للّه تعالى.

إذا ثبت هذا فإنّ المتولّي لتفريق ما يخصه- عليه السلام- في محاويج الذرية من إليه الحكم عن الغائب؛ لأنّه قضاء حق عليه؛ كما يقضي عن الغائب، و هو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى و الحكم، فان تولّى ذلك غيره كان ضامنا، و انّما يفرّقه الحاكم لكلّ فريق بقدر ما يحتاجون إليه على سبيل التتمة في مؤونتهم، و هل يجوز التفريق في فقراء الشيعة غير الهاشميين؟ كلام المفيد [1] و ابن حمزة [2] يقتضي ذلك، و نحن فيه من المتوقّفين، و انّما أطنبنا القول في هذه المسألة؛ لأنّها من مهمات هذا العلم.

[2] الوسيلة: ص 137.