و ابن البراج لما عدّ الأنفال جعل من جملتها جميع المعادن، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية، و الإجام، و كلّ أرض كانت اجاما، و غير ذلك ممّا لا يزرع فاستحدثت مزارع، أو كانت مواتا فأحييت [1].

و ابن إدريس خصّ الإجام، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية، و المعادن بما كان في ملكه، فقال: المعادن التي في بطون الأودية التي في ملكه، و كذلك رؤوس الجبال. فأمّا ما كان من ذلك في أرض المسلمين و يد مسلم عليه فلا يستحقه- عليه السلام-، بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة، و الإجام التي ليست في أملاك المسلمين، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض [2].

و الأقرب الإطلاق.

لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه سمعه يقول: الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الفي‌ء، و الأنفال للّه و للرسول، فما كان للّه فهو للرسول و يضعه حيث يحب [3].

و ما رواه محمد بن مسلم أيضا بسند آخر، عن الباقر عليه السلام [4].

و في حديث سماعة بن مهران و قد سأله عن الأنفال- الى أن قال:- و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب [5].

[2] السرائر: ج 1 ص 497.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 133 ح 370. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح 10 ج 6 ص 367.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 134 ح 376. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح 12 ج 6 ص 368.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 133 ح 373. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح 8 ج 6 ص 367.