لنا: الأصل عدم التكليف و انتفاء الكراهية، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن البيع و الكنائس يصلّي فيها؟ قال: نعم، و سألته هل يصلح بعضها مساجد؟ قال:

نعم [1].

احتج المخالف بعدم انفكاكها عن النجاسة غالبا.

و الجواب: المنع.

مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التوجّه الى النار‌

، و السلاح المشهور، و النجاسة الظاهرة، و المصحف المنشور، و القبور، و لنا في فساد الصلاة مع التوجّه إلى شي‌ء من ذلك نظر [1]، و المشهور الكراهة.

لنا: أنّه فعل المأمور به على وجهه فكان مجزيا. أمّا المقدّمة الأولى: فلأنّه مكلّف بإدخال ماهيّة الصلاة في الوجود و هو يحصل في صورة النزاع. و أمّا الثانية: فظاهرة.

احتج بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمّن سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه، و ان كان من غير ذلك فلا بأس [3].

و عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يصلّي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت: فان كان في غلاف؟

قال: نعم، و قال: لا يصلّي الرجل و في قبلته نار أو حديد، قلت: إله أن يصلّي‌

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 221 ح 871. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب مكان المصلّي ح 2 ج 3 ص 444.