و بالخبر الواحد أيضا لأنهما لا يوجبان العلم و قد نهى الله تعالى أن يتبع الإنسان ما لا يعلمه.

9/ 122‌

قوله سبحانه- فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ لا يدل على أنه يجوز التعبد بخبر الواحد لأنا إذا سلمنا أن اسم الطائفة يقع على الواحد و الاثنين فلا دلالة في الآية على أنه تعالى سماهم منذرين و المنذر هو المخوف المحذر الذي ينبه على النظر و التأمل و لا يجب تقليده و لا القبول منه بغير حجة و لهذا قال لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

49/ 6‌

قوله سبحانه- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ هذه الطريقة مبنية على دليل الخطاب و هو باطل و قيل إنها نزلت في الوليد بن عقبة لما ولاه النبي ص على صدقات بعض العرب فعاد إليه و ذكر أنهم منعوا الصدقة فهم ص بإنفاذ الجيوش إليهم فنزلت الآية بيانا و ليعلم الرسول أن الوليد بهذه الصفة لأنه ص إنما ولاه على ظاهر أمره.

2/ 159‌

قوله سبحانه- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ الكتمان أنما يستعمل فيما يجب إظهاره أو يقوى الدواعي إلى ذلك فيه فمن أين يصح أن خبر الواحد له هذه الصفة حتى يطلق فيه الكتمان و غاية ما في ذلك وجوب الإظهار و ليس إذا وجب الإظهار وجب القبول و الآية تدل على الاختصاص بنقل القرآن لقوله مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ و ما أنزله الله هو القرآن.

5/ 67‌

قوله سبحانه- بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ليس يجوز أن يؤمر بأن يبلغ إلا بما هو حجة في نفسه و يجب العمل به و هذا لا يدل على أن خبر الواحد بهذه الصفة حتى يصح الإبلاغ به.

47/ 24‌

قوله سبحانه- أَ فَلٰا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلىٰ قُلُوبٍ أَقْفٰالُهٰا دالة على بطلان قول‌