المطلقات ثم قال فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ و هو يليق بالرجعة و الكلام فيه مثل الكلام في الآية الأولى سواء.

2/ 228‌

قوله سبحانه- وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ إلى قوله وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ الجملة الأولى في سائر المطلقات و الثانية تختص بالرجعة فجوابه أيضا مثل ما قلناه ثم إن قوله وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ يحتمل العموم و الخصوص ليطابق الجملة الثانية و لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل.

58/ 3‌

قوله سبحانه- وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ إنما نزلت في خولة بنت خويلد و آية اللعان نزلت في هلال بن أمية العجلان و تدلان على أن العموم لو انفرد عن السبب لحمل على عمومه لأن هذين الحكمين جاريان على الملاعن و على المظاهر.

4/ 23‌

قوله سبحانه- أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ و قوله وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لا يدلان على أن العمومين إذا تعارضا على الحقيقة يصيران بحيث لا يمكن العمل بهما لأن ذلك ليس بتعارض حقيقي و إنما هو تعارض في أمر مخصوص لأن العمل بهما ممكن إلا في ذلك الأمر المخصوص فإذا لا يكون مطلقا بل يكون مقيدا.

27/ 23‌

قوله سبحانه- وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ من عموم علمنا بأمر متقدم لأنه لا يراد به إلا البعض و لا دليل على تعيينه.

5/ 1‌

قوله سبحانه- أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ إِلّٰا مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ أمر متأخر و ذلك كل ظاهر يعلم أنه مشروط بشرط مجمل أو استثناء مجمل.

2/ 2‌

قوله سبحانه- هُدىً لِلْمُتَّقِينَ و قوله إِنَّمٰا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ إنما خص المتقين بذلك‌