هو مذهب بعض أصحابنا على ما يأتي، فها هنا لا يردّ على الزوج و
الزوجة، لأنّ الردّ عليهما مشروط بعدم المشارك، و مستحقّ الولاء مشارك لهما- و هو
هنا الامام عليه السلام- فلا يردّ عليهما الباقي، بل يكون للإمام عليه السلام، كما
لو مات المعتق عن أحدهما، فكان المنعم عليه موجود.
قوله رحمه
اللّه: «و لو تزوّج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جدّه عتق عليه، و
له ولاؤه على إشكال، و ينجرّ إليه ولاء أبيه و سائر أولاد جدّه- و هم عمومته و
عمّاته- و ولاء جميع معتقيهم، و يبقى ولاء المشتري لمولى الأمّ أو يبقى حرّا لا
ولاء عليه على ما تقدّم من الاحتمالين».
أقول: لو انّ
عبدا يدّعي سالما- مثلا- و تزوّج معتقة قوم فأولدها ولدا كان الولد حرّا و ولاؤه
لمولى أمّه، فإذا تزوّج هذا الولد بمعتقة آخرين فأولدها ولدا فاشترى هذا الولد
الآخر جدّه سالما أعتق عليه قطعا، و هل يثبت هل عليه ولاء؟
فيه إشكال.
منشأه ممّا
تقدّم من انّه معتقه فيكون له عليه الولاء.
و من عدم
اجتماع الولاء بالنسب و العتق بالقرابة.
إذا تقرّر
هذا فإذا قلنا بثبوت الولاء على جدّه انجرّ الولاء الثابت على أبيه لمولى أمّ أبيه
إليه، لأنّه معتق أبيه، و كذا ينجرّ ولاء جميع أولاد جدّه- أعني عمومته و عمّاته-
و ولاء جميع معتقهم، لأنّه يكون مولى المولى لهم. أمّا الولاء الثابت على هذا
المشتري لمولى امّه أو لمولى أمّ أبيه- على ما ذكره المصنّف في الكتاب من
الاحتمالين-