و القول بالصحّة مع النذر هو قول الشيخ في النهاية حيث قال: و إذا نذر أن يعتق مملوكا معيّنا لم يجز أن يعتق غيره، و إن كان لو لا النذر ما كان يجوز له عتقه، أو كان يكون مكروها، مثل أن يكون كافرا أو مخالفا [1].

و أقول: مراد الشيخ بأنّه لا يجوز أن يعتق غيره بدلا عنه، و يبقى المنذور على الرقّية و لا يعتقه، لأنّه ممنوع عن عتق غيره، لعدم المنافاة بين وجوب عتق المنذور و جواز عتق غيره.

و القول: «بأنّه يصحّ مطلقا» هو قول الشيخ في مسائل الخلاف [2] و المبسوط [3] حيث قال: إذا أعتق عبدا كافرا عتق و ثبت له الولاء.

قوله رحمه اللّه: «و يصحّ عتق ولد الزنا إذا كان مسلما على رأي».

أقول: منع ابن إدريس [4] من ذلك، بناء على امتناع تحقّق الشرط منه- أعني الإسلام- فإنّه قطع على انّ ولد الزنا كافر، و عنده لا يصحّ عتق الكافر.

قوله رحمه اللّه: «و هل يصحّ عتق الجاني؟

الأقرب ذلك إن كانت الجناية خطأ و أدّى المال أو ضمنه مع رضاه، و إلّا فلا».

أقول: اختلف علماؤنا في صحّة عتق الجاني، فقال الشيخ في المبسوط: الذي‌

[2] الخلاف: كتاب العتق مسألة 11 ج 3 ص 369 طبعة إسماعيليان.

[3] المبسوط: كتاب العتق فصل في الولاء ج 6 ص 70.

[4] السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 10.