الطرف:

الأوّل: لا تقبل شهادته مطلقا، و هو قول الحسن بن أبي عقيل فقال: لا تقبل شهادة العبيد و الإماء في شي‌ء من الشهادات [1].

الثاني: القبول مطلقا، نقله الشيخ نجم الدين في الشرائع [2] عن بعض علمائنا، و لم نظفر بذلك القائل.

و أمّا الأقوال المتوسطة من هذين القولين:

فمنها: قبول شهادتهم لغير ساداتهم و على غير ساداتهم و لساداتهم و لا تقبل عليهم، و هو قول السيد المرتضى [3]، و المفيد [4]، و الشيخ [5]، و تبعه سلّار [6]، و ابن حمزة [7]، و ابن إدريس [8].

و منها: قبول شهادتهم على غير ساداتهم و لا تقبل شهادتهم عليهم و لا لهم و هو قول أبي الصلاح [9].

[2] شرائع الإسلام: كتاب الشهادات ج 4 ص 131.

[3] الانتصار: في أقسام الشهادات ص 246.

[4] المقنعة: باب البيّنات ص 726.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات ج 2 ص 59.

[6] المراسم: في أحكام البيّنات ص 232.

[7] الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص 231.

[8] السرائر: كتاب الشهادات ص 135.

[9] الكافي في الفقه: فصل في الشهادات ص 435.