و من أنّ جوابه للمدّعي بكونه ملكا لبائعه، بناء منه على الظاهر من
كون اليد يقتضي الملك ظاهرا، و ذلك لا ينافي كونه ملكا لغيره في نفس الأمر و لا
يمنع من الرجوع، و هو الأقرب عند المصنّف.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أخذ جارية بحجة فأحبلها ثمّ أكذب نفسه فالولد حرّ و
الجارية أم ولد و عليه قيمتها للمقرّ له و مهرها، و يحتمل أن يحكم بالجارية للمقرّ
له لو صدّقته».
أقول: وجه هذا
الاحتمال أنّا لمّا لم نسمع إقرار المقرّ بالجارية لمن أخذت منه لثبوت كونها
مستولدة فيكون إقراره بها إقرارا في حقّ الغير، و هذا مندفع باعترافها بكذب
المدّعي، كونها مملوكة للمدّعى عليه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو ادّعى قصاصا على العبد لم يقبل إقرار العبد إلّا أن يصدّقه
السيد، نعم لو أعتق فالأقرب الحكم عليه بما أقرّ به أوّلا».
أقول: وجه القرب
انّ المانع من نفوذ إقراره كونه يتضمّن إقرارا في حقّ السيد، و قد زال حقّ السيد،
فيبقى إقراره خاليا عن المانع من القبول، فكان ماضيا عليه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أنكر العبد فيهما فهل عليه اليمين؟ الأقرب ذلك، بناء على
المطالبة به لو أعتق».
أقول: يريد لو
ادّعى أحد على عبد غيره قصاصا أو أرشا فأنكر العبد ذلك