فيبقى حكم اليمين لما تقدم في اجتماع الإشارة و الإضافة.

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف لا يخرج بغير إذنه فأذن بحيث لا يسمع المأذون ففي الحنث إشكال».

أقول: ينشأ من وجود الاذن قبل الخروج.

و من انّه لمّا خرج من غير سماع إذنه فقد أقدم على انتهاك حرمة اليمين لاعتقاده انّه لم يأذن، فكان كما إذا خرج بغير إذنه.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: لا دخلت هذه الدار فانهدمت و صارت براحا احتمل الحنث بدخولها، و عدمه للتردّد بين الرجوع الى الإشارة أو الوصف».

أقول: قد تقدّم انّ الأقرب عنده انّه إذا اجتمعت الإشارة و الوصف ثمّ زال الوصف تغلب جانب الإشارة، و هنا أيضا كذلك يحتمل الأمران، لما ذكر من التردّد بين تغليب جانب الإشارة أو لا نظرا الى زوال الوصف.

و أقول: لو قيل: فلم قال في اليمين على ترك كلام العبد أو أكل لحم السخلة لزوال الوصف بعتق العبد أو كبر السخلة: الأقرب تغليب جانب الإشارة، و ها هنا أشار الى التردّد من غير ترجيح، مع انّ في الصورتين قد اجتمعت الإشارة و الوصف فيه وقت اليمين ثمّ زال الوصف لا غير؟

قلت: الحقّ في الفرق أن يقال: انّ الزائل هناك مجرّد الوصف مع بقاء العين المشار‌