ماله، لكن العامل يزعم انتقاله إليه بالقرض و المالك ينكر الانتقال عنه فكان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف على نفي القرض أخذ ما ادّعاه من الحصّة.

و يحتمل التحالف، لأنّ المالك يدّعي وجود عقد القراض و العامل ينكره فيحلف على نفيه، و العامل يدّعي وجود عقد القرض و المالك ينكره فيحلف عليه، و حينئذ يكون للعامل أكثر الأمرين من اجرة المثل و المدّعى، لأنّ الأجرة إن كانت أكثر من الحصّة التي ادّعاها المالك كان له الأجرة لبطلان دعوى القراض، و إن كانت الحصّة أكثر من الأجرة فالمالك يزعم [1] كونها مستحقّة للعامل و العامل يدّعيها أيضا، لأنّه داخلة في دعواه، إذ هو يدّعي مجموع الربح.