قوله رحمه اللّٰه: «و في المشاهدة إشكال».

أقول: و في صحّة القراض بالمجهول وزنه مع مشاهدته إشكال.

ينشأ من أصالة الجواز، و العامل أمين يقبل قوله في مقداره، أمّا مع اليمين إن كذّبه المالك أو بدونها إذا لم يكذّبه و لم يسأل منه.

و يحتمل الفساد، لأنّه غرر يؤدّي الى التنازع.

قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو شرط أن يكون مشاركا له في اليد أو يراجعه في التصرّف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز».

أقول: وجه الجواز انّها شروط سائغة، فلم تفسد بها المضاربة، و يلزم بالشرط، عملا بأصالة الجواز، و وجوب الوفاء بالشرط، للخبر [1].

قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو قال: على أنّ لي النصف و سكت عن حصّة العامل بطل على إشكال».

أقول: منشأه ما ذكرناه في المساقاة.

[الفصل الثاني في الأحكام]

قوله رحمه اللّٰه: «و ليس له أن يبيع بدون ثمن المثل و لا يشتري بأكثر منه ممّا لا يتغابن الناس به، فإن خالف احتمل بطلان البيع و ضمان النقص».