[المقصد الخامس في القراض]

أحكام القراض‌

[الفصل الأول في أركانه]

أحكام القراض‌

قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، كأن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو أن لا يبيع إلّا برأس المال أو أقل».

أقول: وجه البطلان أنّ هذه شروط فاسدة لمنافاتها عقد المضاربة، فإذا شرطت في نفس العقد لم يحصل الرضا منهما به بدونها، و لم يسلّم الشروط فيكون العقد حينئذ غير مرض به فيكون العقد باطلا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أو يخدمه في شي‌ء بعينه فالوجه صحّة الشرط».

أقول: وجه الصحّة أنّها شروط سائغة لا تنافي لمقتضى العقد فيلزم بالشرط،