فيثبت [1] كما لو ادّعى اثنان عينا في يد ثالث فصدّق أحدهما فإنّه يحكم بالعين للمقرّ له.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يحلف للآخر؟ فيه إشكال، ينشأ من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له و عدمه».

أقول: لو قلنا: إنّها لو أقرّت للآخر بعد إقرارها للأوّل تغرم للثاني مهر المثل، لتفويتها البضع توجّهت عليها اليمين للثاني. و إن قلنا: بعدم غرمها فلا يمين عليها، لعدم الفائدة، و هو ظاهر.

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا لو ادّعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثمّ اعترفت للآخر».

أقول: يريد و كذا الإشكال في غرمها للمهر لو ادّعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثمّ اعترفت للآخر، فانّ حكمها كالأوّل في أنّ الإشكال فيها في موضعين أحدهما: هل يثبت نكاح الأوّل بتصديقها أم لا؟ و الآخر: هل تغرم للثاني مهر المثل أم لا؟ و وجه الإشكال ما تقدّم.

قوله رحمه اللّٰه: «فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر، فإن قلنا:

اليمين المردودة مع اليمين كالبيّنة انتزعت من‌