و لو ادّعى رقّيّة مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له، فلو بلغ و أنكر أحلف. و لو كان كبيرا فأنكر أحلف و حكم بالحرّيّة، و لو سكت جاز ابتياعه و إن لم يقرّ على إشكال. (1)

قوله رحمه الله: «و لو ادّعى رقّيّة مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له، فلو بلغ و أنكر أحلف، و لو كان كبيرا فأنكر أحلف و حكم بالحرّيّة، و لو سكت جاز ابتياعه و إن لم يقرّ على إشكال.»‌

[1] أقول: الإشكال هنا في المسألة الأخيرة، و صورتها: أنّ شخصا بيده رجل مجهول النسب، أو امرأة فادّعى رقّيّته و لا منازع له و لا تعرف حرّيّته و المدّعى عليه ساكت، فهل يحكم برقّيّته و الحال هذه؟ إشكال ينشأ من تعارض الأصل و الظاهر، إذ الأصل الحرّيّة في الآدمي، و عدم دعواها لا يخرجها عن كونها أصلا، و سكوته‌