كلّ بطرف. و لو شرط اتّفاقهما في كلّ حكم لم يجز، فإن تنازع الخصمان في الترافع قدّم اختيار المدّعي.

و إذا أذن له في الاستخلاف جاز، و إلّا فلا، إلّا مع الأمارة كاتّساع الولاية.

و تثبت الولاية بشاهدين، و بالاستفاضة، و لا يجب قبول قوله من دونهما و إن حصلت الأمارة.

و لو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته.

لاختصاصه بصحابة لا تخونونه، و لأنّ عدم الكتابة في النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم زيادة، بخلاف غيره، فإنّه نقص [2].

[2] «المبسوط» ج 8، ص 119.