..........

و مبنى هذه المسألة على ضمان السيّد جناية المستولدة، و هي رواية مسمع عن الصادق عليه السّلام [1]، و مختار الشيخ في المبسوط [2]، لمنعه بيعها باستيلاده، فأشبه عتق الجاني، و تبعه ابن البرّاج [3]، و المصنّف في المختلف قال: «ليس بعيدا من الصواب» [4].

فحينئذ تمّت المسألة إلّا أنّه يحتمل أن يقال على هذا أيضا بعدم الضمان، من حيث إنّ المنع من تسليمها إلى المجنيّ عليه إنّما يتحقّق لو كان المحلّ حيّا قابلا للتفويت، و هنا ماتت مع الجناية لا بعدها، فلا يتحقّق المنع بالاستيلاد.

[2] «المبسوط» ج 7، ص 160.

[3] «المهذّب» ج 2، ص 488.

[4] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 464، المسألة 146.