و تضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه و إن كانت ظئرا للضرورة، و إن كانت للفخر فالدية في مالها.

و أمّا أنّه شبيه عمد، فلتحقّق القصد إلى الفعل، لا إلى القتل.

و قال ابن إدريس رحمه الله: لا يضمن [2]، للأصل و لسقوطه بإذنه، و لأنّه فعل سائغ شرعا، فلا يستعقب ضمانا.

و يمكن الجواب بأنّ أصالة البراءة لا تتمّ مع دليل الشغل، و الإذن في العلاج لا في الإتلاف، و لا منافاة بين الجواز و بين الضمان، كالضارب للتأديب.

و يؤيّد الضمان ما رواه الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني:

«أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام» [3].

[2] «السرائر» ج 3، ص 373.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 234، ح 928، باب ضمان النفوس و غيرها، ح 61، و فيه: «السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السّلام.».