لم يأذن و لو كان حاذقا. و إن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله. و هل يبرأ بالإبراء قبله؟ فيه قولان. (1)

[1] أقول: هنا مسألتان:

الأولى: إذا كان الطبيب حاذقا- أي ماهرا في الصناعة و العلاج علما و عملا- فعالج فاتّفق التلف- نفسا أو طرفا- ففي الضمان قولان:

أحدهما: نعم، و هو قول الشيخ أبي عبد الله المفيد [1]، و الشيخ أبي جعفر في النهاية [2]، و ابن البرّاج في الكامل، و سلّار [3] و أبي الصلاح [4] و ابن حمزة [5] و ابن زهرة [6] و الطبرسي و الكيذري [7] و نجم الدين [8] و نجيب الدين ابني سعيد [9]، و جعلوه شبيه عمد.

أمّا الضمان، فلحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب، و «لا يطلّ دم‌

[2] «النهاية» ص 762.

[3] «المراسم» ص 236.

[4] «الكافي في الفقه» ص 402.

[5] «الوسيلة» ص 429- 430.

[6] «غنية النزوع» ص 410.

[7] «إصباح الشيعة» ص 491.

[8] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 231، «المختصر النافع» ص 316.

[9] «الجامع للشرائع» ص 586.