و الهاشمة و غيرها.

و لو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حقّ الأرش كما لم يثبت الإيضاح. و لو شهدت أنّه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ. (1)

[1] أقول: قرّر المصنّف أنّه لا يقبل فيما يوجب القصاص إلّا العدلان، فأمّا موجب الدية فيقبل فيه الشاهد و المرأتان، و الشاهد و اليمين، فإذا خلص موجب أحدهما فلا إشكال، أمّا لو اجتمعا فقد ذكر له صورتين:

الأولى: يشهد الشاهد و المرأتان أنّه هشمه هشما مسبوقا بإيضاح- لا أنّه أوضحه ثمَّ بعد ذلك هشمه- فإنّ هذا يسمع في الهاشمة قطعا، و إنّما قال: «مسبوقة بإيضاح»، لأنّه لو ذكر الشاهد الهاشمة من غير تعرّض للإيضاح سمعت، لأنّه يوجب المال، و هو معنى إطلاق الأصحاب في قبول شهادة النساء منضمّات في موجب المال، كالهاشمة و المنقّلة.

و في المبسوط ذكر فيه وجهين، و قوّى القبول في الهاشمة لا غير [1]، على أنّ الفرق بين التصريح بسبق الموضحة و عدمه عسر، أمّا إذا كان الإيضاح قبله فلا يقبل فيه ذلك قطعا، لأنّه يوجب القصاص.