و لا يجوز للشاهد بالاستفاضة الشهادة بالسبب كالبيع و الهبة، نعم لو عزاه إلى الميراث صحّ.

[الخامس: حصول الشرائط العامّة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصّة]

الخامس:

حصول الشرائط العامّة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصّة، و لا يشترط في غيره، فلو شهد الصغير و الكافر و العبد و الفاسق، ثمَّ‌

و المصنّف في المختلف اعترض على استدلال الشيخ ب‌:

[2] «الخلاف» ج 6، ص 266، المسألة 15، «المبسوط» ج 8، ص 183.

[3] كابن زهرة في «غنية النزوع» ص 442، و ابن إدريس في «السرائر» ج 2، ص 127، و العلّامة في «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 211.