..........

الرابع:

بطلان النكاح في غير البكر الرشيدة مع حضور الوليّ، و عقد الأبوين على الصغير و الجدّ مع عدم الأب، و عقد الأخ و العمّ و الأمّ على صبيّة، و العقد لعبد منه، أو من أجنبي بلا إذن السيّد.

و هو قول العماد ابن حمزة [4].

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ عقد العبد و الأمة مبنيّ على ما تقدّم. و نقل المحقّق فيه قولين آخرين:

أحدهما: أنّ الإجازة تكون كالعقد المستأنف [5]، و هو منتزع من القول بالوقف، و هذا اختيار الشيخ في النهاية [6] على ما يفهمه بعضهم [7].

و اعلم أنّ في كلام الشيخ هنا إشكالا و هو أنّه فرض المسألة في العقد على الأمة‌

[2] تقدّم في ص 37- 38.

[3] «السرائر» ج 2، ص 565.

[4] «الوسيلة» ص 300.

[5] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 253.

[6] «النهاية» ص 476.

[7] هو الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 2، ص 161.