و لو أذن المولى صحّ، و عليه مهر عبده و نفقة زوجته، و له مهر أمته،

و لمّا كانت هذه المسألة من جزئيّات عقد الفضولي احتجنا إلى البحث فيه ثمَّ نتبعه بها، فنقول:

اختلف علماؤنا في كلّ عقد صدر من الفضولي- و نعني به الكامل غير المالك للتصرّف فيه سواء كان غاصبا أو لا- بعد اتّفاقهم على بطلان الإيقاع و على عدم لزوم العقود على أقوال:

الأوّل: بطلانه مطلقا، أي البيع و الشراء و النكاح و غيرهما، سواء أجاز المالك العقد أو لا، و هو قول الشيخ في المبسوط [1] و البيع من الخلاف [2]، و في كتاب النكاح منه: يقف البيع و يبطل الشراء [3].

أمّا البيع: فادّعى الشيخ فيه الإجماع، و لم يعتدّ بالمخالف، و لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه و هو حرام، و كل حرام منهيّ عنه، و لنهي النبيّ صلّى الله عليه‌

[2] «الخلاف» ج 3، ص 168، المسألة 275.

[3] «الخلاف» ج 4، ص 257- 258، المسألة 11.