[السبب الثاني: الملك]

[السبب] الثاني: الملك و للمالك إجبار العبد و الأمة على النكاح، و لا خيار لهما معه و إن كانا كبيرين رشيدين، و ليس لأحدهما العقد إلّا بإذن المولى، فإن بادر بدونه وقف على الإجازة على رأي. (1)

[1] أقول: يريد [أنّ] الثاني من أسباب الولاية الإجباريّة الملك بالنسبة إلى الأمة اتّفاقا، و إلى العبد عندنا. و سبب السببيّة سلب ولايتهما عن أنفسهما، لأنّ الولاية شي‌ء و هو منفيّ بقوله تعالى ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ [1]. و روى جابر عن النبيّ صلّى الله عليه و آله: «أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر» [2].

فيثبت للسيّد، لقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [3]، و لقول الصادق عليه السلام:

«لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده» [4]، و لقوله عليه السلام في نكاح الأمة بغير إذن السيّد: «هو زنى» [5]، و للإجماع. و هذا الحكم مطّرد في رقيق الرجل و عبد المرأة إجماعا، و أمتها على ما يأتي [6]، بمعنى تحريم العقد عليهم منهم و عدم لزومه‌

[2] «سنن أبي داود» ج 2، ص 228، ح 2078، باب في نكاح العبد بغير إذن سيّده، «سنن الترمذي» ج 3، ص 419، ح 1111، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيّده.

[3] النساء [4] : 25.

[4] «الفقيه» ج 3، ص 350، ح 1673، باب طلاق العبد، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 347، ح 1419، باب العقود على الإماء و.، ح 50، «الاستبصار» ج 3، ص 214، ح 780، باب أنّ الرجل إذا زوّج مملوكته عبده.، ح 1.

[5] «الكافي» ج 5، ص 479، باب المملوكة تتزوّج بغير إذن مواليها، ح 2.

[6] سيأتي في ص 55- 59.