رافعته، و إلّا بطل.

و لو قال: «لا وطئتك حتّى يقدم زيد» فإن ظنّ تأخّره عن المدّة وقع، و إلّا فلا.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا اعتراض، و إن رافعته إلى الحاكم خيّره بين الفئة و الطلاق و ينظره حرّا كان أو عبدا أربعة أشهر حرّة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي (1)، فإن انقضت و طلّق وقع رجعيّا، و إن فاء و وطئ لزمته الكفّارة.

و لا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة لضرب المدّة و المطالبة بالفيئة‌

و الأصحّ عدم الوقوع.

قوله رحمه الله: «و ينظره حرّا كان أو عبدا أربعة أشهر حرّة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي.»‌

[1] أقول: هل تحتسب مدّة التربّص من حين المرافعة أو من حين وقوع الإيلاء؟ أكثر‌

[2] البقرة [2] : 226.