و تستحبّ على غير هؤلاء من الأقارب، و تتأكّد في الوارث.

و يجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن، و يباع عبده و عقاره في النفقة. و يجب الكسب في نفقة القريب، و لا يجب الإعفاف. و لو فاتت لم يقض إلّا أن يأمره بالاستدانة.

و على الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجدّ له و إن علا، و لو عدموا فعلى الأمّ، و مع عدمها أو فقرها فعلى أبويها و إن علوا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي الشركة. و لو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، و كذا الأب و الولد، أمّا أحد الأبوين و الجدّ فيختصّ به الأقرب. و لو أيسر الأب و الابن فالنفقة عليهما بالسويّة، أمّا الأب‌

إذا تقرّر ذلك فإن قيل بالأوّل، لا يجب القضاء، لأنّها نفقة قريب. و نفقته لا تقضى، لأنّها معونة لسدّ الخلّة، و إن قيل بالثاني، فمفهوم كلامه أنّها تقضى، لأنّها معاوضة حينئذ.