حرّا. و لو وجدت به عيبا فلها الردّ، و لو حدث العيب بعد العقد فلها الأرش، و لو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف. و لو عقد سرّا و جهرا بمهرين فالصحيح الأوّل.

و يستحبّ تقليله.

و يكره تجاوز السنّة، و الدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هديّة.

يحتمل الأوّل: لأنّ قصد الجزئي يستلزم قصد الكلّي أو هو نفسه، فإذا تعذّر الجزئي انتقل إلى الكلّي المقصود.

و يحتمل الثاني: لأنّ المقصود بالذات هو الجزئي المشخّص و الكلّي بالتبعيّة و قد عدم الجزئي فيعدم.

فعلى الأوّل يكون لها مثل الخلّ، و هو قول ابن الجنيد [1] و ابن إدريس [2]، و جعله المحقّق حسنا [3].

و على الثاني ففيه وجهان: أحدهما: أنّه يلزمه قيمة الخمر عند المستحلّيه، لأنّ‌

[2] «السرائر» ج 2، ص 593.

[3] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 269.