..........

إذا تحقّق ذلك فالظاهر أنّ المسألة من فروع الإضافة، أعني نسبة اسم إلى اسم بواسطة حرف الجرّ لفظا أو تقديرا مرادا، فإنّها قد تكون بمعنى «اللام»، و بمعنى «من» و زاد بعض النحاة بمعنى «في» [2]. و الثالث لا يصلح هنا، بقي أحد الأوّلين، فعلى الأوّل يتوجّه الاحتمال الثاني، و على الثاني الأوّل، لأنّ «من» المقدّرة هي التبعيضيّة فتدخل في العشرة و لو كانت الابتدائيّة لم تدخل. و الأوّل مختار المبسوط [3]، و ظاهر الخلاف مستدلّا بأنّه أضاف المواضعة إلى رأس المال و هو مائة، لا إلى ما بقي في يده فيسقط عشرة، و يبقى تسعون. و حكى في الخلاف الثاني بناء على أنّ الوضيعة ممّا يبقى له من أصل المال [4]. فالتقدير، وضيعة درهم بعد كل عشرة فيكون معناه من كل أحد عشر، و لأنّه لو قال: مرابحة العشرة درهم، كان الثمن مائة و عشرة، فالربح جزء من أحد عشر جزءا، فتكون الوضيعة كذلك جزءا من أحد عشر، لما بينهما من التقابل. و ضابط الأوّل، نسبة الوضيعة إلى رأس المال فيسقط‌

[2] «شرح الكافية» ج 1، ص 273.

[3] «المبسوط» ج 2، ص 142.

[4] «الخلاف» ج 3، ص 137، المسألة 225.