جرح ذي حرمة فيضمن القيمة.

و لا يضمن تفاوت السوق مع الردّ.

و إن تعيّب ضمن الأرش، و إن كان غير مستقرّ تجدّد ضمان المتجدّد.

و إن تلف ضمن بالمثل في المثلي، و مع التعذّر القيمة وقت الدفع، و في غيره بالقيمة عند التلف على رأي، و الأعلى من حين الغصب إلى التلف على رأي (1).

[1] أقول: أطبق الأصحاب على ضمان المثلي، و هو ما تتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّة بالمثل، إلّا ما يظهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال: إن تلف المغصوب دفع قيمته أو مثله إن رضي صاحبه [1]. و لعلّه يريد به القيمي، فإنّ في ضمانه بالمثل خلافا. و ظاهر مذهب الشيخ المحقّق نجم الدين في بعض المواضع ضمانه‌