القبض تخيّر في الفسخ و الرجوع على الظالم، و لو كان بعده لم يبطل و له الرجوع على الظالم خاصّة.

و لو انهدم المسكن فله الفسخ، فيرجع بنسبة المتخلّف إلّا أن يعيده‌

و يحتمل ضعيفا عدم جواز مطالبته بالزائد، لأنّه لمّا امتنع من تسليمها جرت مجرى التالفة، فكما أنّه مع التلف ليس له إلّا الأجرة المسمّاة فكذا هنا، و لأنّ القبض شرط في استمرار الصحّة، لحصول ضدّها عند عدمه في التلف، فإذا انتفى انتفت فكان له المسمّى.

و استدلّ بأنّه لو ضمن المؤجر و لم يسقط حقّه من مال الإجارة، لكان مع إتلافه للمنفعة مطالبا ببدلها، فيجمع له بين البدل و المبدل و أنّه محال [1]. و هو مغالطة، لأنّه مطالب مع ذلك ببذل آخر للمنفعة فلم يجمعا له، كجناية البائع على المبيع في الأصحّ قبل القبض و جنايته على عينه المرجوع فيها بالإفلاس قبل الرجوع، فإنّ كلّا منهما مطالب. ثمَّ إنّ المصنّف- روّح الله رمسه- في القواعد [2] جوّز للمستأجر الفسخ أيضا بصريح اللفظ، و ظاهر كلامه هنا، لأنّه تعذّر عليه المبدل، فله الانتقال إلى البدل.

[2] «قواعد الأحكام» ج 1، ص 228.