و لو أقرّ السفيه بما له فعله صحّ دون إقراره بالمال. و لو أقرّ بسرقة قبل في القطع خاصّة.

و لو أقرّ المملوك تبع به إن عتق.

و كلّ من يملك التصرّف في شي‌ء ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في التجارة إذا أقرّ بما يتعلّق بها، و يؤخذ ممّا في يده، و إن كان أكثر لم يضمنه المولى.

و يقبل إقرار المفلّس، و في مشاركة الغرماء نظر (1)، و إقرار المريض مع‌

[1] أقول: تقدّم ذلك في باب المفلّس [1]، و المصنّف هناك رجّح عدم المشاركة، و بيّنّا‌