و لو طعن في السنّ غير رشيد لم يزل الحجر.

[الثاني: الجنون]

الثاني: الجنون، و يمنع من التصرّفات أجمع إلّا أن يكمل عقله، و لو كان يعتوره أدوارا صحّ تصرّفه وقت إفاقته، و لو ادّعى وقوع البيع مثلا حال جنونه فالقول قوله مع اليمين.

[الثالث: السفه]

الثالث: السفه، و يمنع السفيه- و هو المبذّر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة- عن التصرّف في ماله، فلو باع أو وهب أو أقرّ بمال أو أقرض‌

و يجوز أن ينبّه به على قول بعض العامّة [4]: أنّ الصرف في وجوه الخير مع بلوغه تبذير، و لو كان صرفه بعد الحكم بزوال الحجر عنه فلا تبذير. و قد حكاه المصنّف رحمه اللّه في التذكرة [5].

[2] «غرر الحكم و درر الكلم» ج 1، ص 323، ح 1232- 1233 فيه بدل «أخسّ» «أقبح».

[3] لم نعثر عليه في كتب الحديث إلّا في «بحار الأنوار» ج 74، ص 165 حكاية عن «عوالي اللئالي» ج 1، ص 291، ح 154، و استشهد به أيضا في «مغني المحتاج» ج 2، ص 168، و في «مفتاح الكرامة» ج 5. ص 252- 253 بعد نقله عن «مسالك الأفهام» قال: «و هو ليس بحديث، و إنّما حكي أنّ رجلا تصدّق كثيرا فقال له رجل: لا خير في السرف. فأجابه: لا سرف في الخير».

[4] هو بعض أصحاب الشافعي راجع «مغني المحتاج» ج 2، ص 168.

[5] «تذكرة الفقهاء» ج 2، ص 76.