و لو تلف بعض الجملة و له قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ و الأخذ بالحصّة و لو لم يكن له قسط كيد العبد، تخيّر بين الردّ و الأخذ بالأرش على رأي (1).

و يجب تسليم المبيع مفرّغا.

و لو غصب من البائع، فإن استعاده بسرعة، و إلّا تخيّر المشتري بين الصبر بغير أجرة و الفسخ، و لو منعه البائع لزمه الأجرة.

[1] أقول: هذا من باب المبيع إذا حدث فيه عيب بعد العقد و قبل القبض، و قد تقدّم [1] البحث فيه.