و كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، و بعد القبض و انقضاء الخيار من المشتري، و إن كان في الخيار فهو ممّن لا يخار له، و لو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري.

و لو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد.

و يجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة، فإن أخلّ بأحدهما بطل، و إن ظهر على خلاف الوصف تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بغير أرش، و لو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر‌

[2] «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 21، «الاستبصار» ج 3، ص 73.