..........

و اختار المصنّف في المختلف الجواز للفقهاء، لأنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم، و لما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام- إلى أن قال-: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما، فإنّى قد جعلته عليكم حاكما، إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا كالرادّ على الله تعالى، و هو على حدّ الشرك بالله عزّ و جلّ» [2]. و الترافع و وجوب قبول حكمه عامّ [3].

و اعلم أنّ المراد بالوالي هنا الجامع لصفات الإفتاء [4]، و حينئذ لا فرق بينه و بين غير المنصوب من الجائر.

تمَّ الجزء الأوّل و يتلوه في الجزء الثاني كتاب المتاجر و الحمد للّه ربّ العالمين‌

[2] «الكافي» ج 1، ص 67، باب اختلاف الحديث، ح 10، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 301- 302، ح 845، باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 52، و فيهما: «ينظران» و «فليرضوا» بدل «انظروا» و «فارضوا».

[3] «مختلف الشيعة» ص 339.

[4] لا حظ «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 400، و لمزيد التوضيح و النقض و الإبرام راجع «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 459، «منتهى المطلب» ج 2، ص 994، «جامع المقاصد» ج 3، ص 489- 490، «مسالك الأفهام» ج 1، ص 127، «مجمع الفائدة و البرهان» ج 7، ص 550- 551، «جواهر الكلام» ج 21، ص 391.