و لو انتقل إلى دين لا يقرّ عليه لم يقبل منه إلّا الإسلام أو القتل، و كذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي (1).

و لو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا، إلّا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم مقتضى شرع الإسلام.

و لو فعلوا المحرّم عندنا و عندهم، تخيّر الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام، و بين حملهم إلى حاكمهم.

[1] أقول: الخلاف هنا في مقامين.

أ: أنّه إذا انتقل الذمّي إلى دين يقرّ أهله عليه- كاليهوديّ يتنصّر [1] أو بالعكس- هل يقرّ عليه أم لا؟ فذهب المصنّف [2] إلى أنّه لا يقرّ عليه، و هو أحد قولي الشيخ قوّاه في المبسوط، لقوله تعالى وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [3]، و لقوله صلّى الله عليه و آله: «مَن بدّل دينه فاقتلوه» [4].

[2] في المتن.

[3] آل عمران [3] : 85.

[4] «المبسوط» ج 2، ص 57، و الحديث مرويّ في «صحيح البخاري» ج 3، ص 1098، ح 2854، باب لا يعذّب بعذاب الله، «سنن الترمذي» ج 2، ص 59، ح 1458، باب ما جاء في المرتدّ، «سنن أبي داود» ج 4، ص 126، ح 4351، باب الحكم فيمن ارتدّ، «سنن ابن ماجه» ج 2، ص 848، ح 2535، باب المرتدّ عن دينه.