و إلّا فلا، و لو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها.

و لو ذبحها غيره و لم ينو عن المالك لم يجزئ عنه، و إن نوى عنه أجزأ.

و لا يسقط استحباب الأكل من المنذورة.

و تتعيّن بقوله: «جعلت هذه الشاة أضحيّة»، و لو قال: «للّه عليّ التضحية بهذه» تعيّنت. و لو أطلق ثمَّ قال: «هذه عن نذري» ففي التعيين إشكال (1).

و كلّ من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة فلم يجد فعليه سبع شياه.

و لو تمكّن من البعض لزمه خاصّة على القول باللزوم، و كيف لا؟ و القضاء خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتيقّن.

قوله رحمه الله: «و لو أطلق ثمَّ قال: «هذه عن نذري» ففي التعيين إشكال».

[1] أقول: يفهم من التعيين أمران:

أ: وجوب ذبح المعيّنة ما دامت سليمة، ب: البراءة من النذر لو تلف.

و الشيخ في المبسوط أراد الأوّل و أفتى بالتعيين [1]، لما روي عن عليّ عليه السلام‌