و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهوا و عمدا على رأي (1)، و لا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه. و يجوز للمضطرّ الأكل و يفدي، و إن كان عنده ميتة، فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد، و إلّا الميتة.

و فداء المملوك لصاحبه، و غيره يتصدّق به.

و المصنّف في التحرير حرّم الأوّلين و أباح الثالث [3].

قوله رحمه الله: «و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهوا و عمدا على رأي».

[1] أقول: يريد بالتكرار المختلف فيه التكرار في إحرام واحد و إن تباعد الزمان،

[2] «المبسوط» ج 1، ص 352.

[3] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 113.