أوّل ورده، و عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الأولى.

و كيفيّته أن يكبّر أربعا، ثمَّ يشهد بالتوحيد ثمَّ بالرسالة، ثمَّ يدعو إلى الصلاة، ثمَّ إلى الفلاح، ثمَّ إلى خير العمل، ثمَّ يكبّر، ثمَّ يهلّل مرّتين مرّتين.

ثمَّ نقول: اختلاف تقدير البعد دليل على عدم التحريم، لاستحالة التخيير بين أفراد الحرام. فإن قلت: الروايتان [1] متّفقتان على الشبر فليثبت. قلت: لم يقل به أحد، مع أنّ رواية العشر تفيد النهي عمّا دونها، و تلك [2] تفيد إباحة ما فوقها، فيتقابلان فيما بينهما فتبطل دلالتهما.

و حديث زرارة [3] يحمل على الكراهة.

[2] يعني رواية أبي بصير، و المراد من رواية العشر رواية عمّار الساباطي.

[3] يعني قول الباقر عليه السلام: «لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها و لو بصدره» و قد تقدّم تخريج الحديث في ص 128، التعليقة 2.