..........

و نحن نورد ملخّص حججهم رحمهم الله، فنقول: أمّا أصحاب القول الأوّل فاحتجّوا بوجوه:

الأوّل: الإجماع، نقله كثير منهم كابن إدريس، فإنّه قال في المسألة المسمّاة «خلاصة الاستدلال» [2]:

أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف و عصرا بعد عصر، و أجمعت على العمل به، و لا يعتدّ بخلاف نفر يسير من الخراسانيين. فإنّ ابني بابويه و الأشعريّين كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة [3] و سعد بن سعد [4] و محمّد بن عليّ بن محبوب صاحب كتاب نوادر المصنّف [5]، و القميين أجمع كعليّ بن إبراهيم ابن هاشم و محمّد بن الحسن بن الوليد [6]، عاملون بالأخبار المتضمّنة للمضايقة، لأنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق براويه، و حفظتهم [7] الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، و خرّيت هذه الصناعة و رئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أحاديث المضايقة في‌

[2] «خلاصة الاستدلال على من منع من صحّة المضايقة بالاعتلال» فقدت و لم تصل إلينا. قال ابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 273- مشيرا إليها-: «و لنا في المضايقة كتاب «خلاصة الاستدلال على من منع من صحّة المضايقة بالاعتلال» بلغنا فيه إلى أبعد الغايات و أقصى النهايات. و ذكرنا فيه ما لم يوجد في كتاب بانفراده».

[3] توفّي سنة 301 أو 299، انظر ترجمته في «رجال النجاشي» ص 177- 178، الرقم 467.

[4] روى عن الرضا و أبي جعفر عليهما السلام. وردت ترجمته في «رجال النجاشي» ص 179، الرقم 470.

[5] كان شيخ القميّين في زمانه. وردت ترجمته في «رجال النجاشي» ص 349، الرقم 940. و انظر الكلام حول كتابه هذا في «الذريعة» ج 24، ص 340، 349، «السرائر» ج 3، ص 601.

[6] كان شيخ القميّين و فقيههم، توفي سنة 343. وردت ترجمته في «رجال النجاشي» ص 383، الرقم 1042.

[7] «رجل حفظة كهمزة، أي كثير الحفظ» ( «تاج العروس» ج 20، ص 222، «حفظ»).