وعبد المكاتب ، والمسلم عبد الذمّي نظر.

وللإمام القصاص ممّن لا وليّ لمستحقّه ، وأخذ الدية في الخطإ ، والأولى أنّه ليس له العفو فيهما.

ودية جنين الحرّ التامّ عشر دية أبيه المسلم أو الذمّي ، ذكرا كان أو أنثى على رأي. والعبد عشر قيمة أمّه المملوكة. وكذا جنين البهيمة. ولو تعدّد تعدّدت ولا كفّارة ، ولو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى ، ولا يجب إلّا مع يقين الحياة. والكفّارة مع المباشرة ، ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة.

وفي العظم ثمانون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وتنقضي العدّة وتصير أم ولد.

وفي النطفة عشرون بعد إلقائها في الرحم.

ولو أفزع المجامع فعزل فعشرة. ولو اختاره ولا إذن قيل : يلزمه العشرة لأمّه الحرّة [١].

ولا دية في الأمة ولا إثم ولو كرهت. وفيما بين كل مرتبة بحسابه ، واختلف في تفسيره.

وتقسّم دية جنين الأمة والذمّي والبهيمة خمسة أجزاء ، فالنطفة خمسها وهكذا.

ولو مات بقتل المرأة فالدية لها ، ونصف الديتين للجنين مع الجهل على رأي.

ولو ألقت حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته والكفّارة مع حياته ، ولو أفزعت فالدية على المفزع ، ويرث ديته وارث المال ، ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة من ديته.

ويعتبر قيمة الأمة المسقطة عند الجناية لا الإلقاء.

ويضمن دية مسلم لو ألقته الذمّيّة مسلمة بضربة ذمّيّة ، لا الحربيّة. ولو اعتقت الأمة ، قيل : للمولى الأقل من عشر القيمة والدية [٢] ، والأولى عشر القيمة وقت الجناية. ولو قال أهله : كان حيّا فصدّق ضمنت العاقلة في الخطإ غير الحيّ ، والمصدّق الباقي. ولو أنكر وأقام كلّ بيّنة قدّمت بيّنة الولي.

ولو ضربها فمات عند سقوطه ، أو وقع صحيحا وكان لا يعيش مثله ، فالقاتل الضارب ، يقتل في العمد ، والدية في غيره ، ويكفّر.

ولو قتله آخر وحياته مستقرّة فلا ضمان على الملقي بل يعزّر ، وإلّا فالأوّل قاتل ، ويعزّر