نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 0 صفحه : 20
متوسط ، فتارة يذكر الدليل ، وأخرى يرسل من غير دليل ، وما هو مختصر ،
مقتصرا على ذكر الحكم من دون تعرّض لأدلّته ، كما هو الحال في كتابنا هذا.
فقد ذكر فيه
تمام أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات ، متعرّضا فيه لكثير من الفروع مع مراعاته
للاختصار المبني عليه الكتاب ، حيث قال في مقدّمته :
يحتوي على
جلّ قواعده ، ويشتمل على جواهر مقاصده ، قد نظم من المسائل الدقيقة أجلّها
وأعلاها ، ومن المطالب الشريفة نهايتها وأقصاها ، قلّما يشذّ عنه من المسائل
الفقهيّة ، أو يخلو عن النكت الشرعيّة ، على سبيل الإيجاز والاختصار [١].
فكان بحقّ من
محكمات الكتب الفقهيّة : ولأهميّته بادر العلماء إلى شرحه والتعليق عليه ، ووضع
الحواشي المناسبة ، وغيرها من التوضيحات اللازمة.
وممّن شرحه :
المصنّف نفسه ـ كما مرّ آنفا ـ وبيّن مراده فيه ، لكن حالت بيننا وبين الوصول إليه
الحوادث التي ألمّت بكتب علمائنا رضياللهعنهم ومصنّفاتهم الشريفة ، وما وصل إلينا فهو من لطف الله
ومنّه علينا ، ولذا نرى لزاما علينا أن نحافظ على هذه النعمة ، ونحفظ تراثنا
المتبقّي. وننقذه من التلف والضياع. ومن هذا المنطلق قمت بإخراج هذا الكتاب القيّم
بما يليق بحاله الذي يرى النور لأوّل مرّة ، راجيا أن يكون كما آمل.
ومن الملاحظ
أنّه أكثر فيه من عبارة قيل
، وعلى رأي مقتصرا بهذا المقدار عن التفصيل ، لئلّا يخلّ بالاختصار الذي أشار إليه في
مقدّمته.
بقي
شيء لا بدّ من
الوقوف عنده وهو : المراد من قوله : على رأي فيه احتمالات عدّة ، وأحسن ما يمكن
الإجابة عنه ، ما قاله شهيدنا الأوّل رحمهالله ـ في شرح قول العلّامة : والحرّة بمثلها وبالحرّ ، ولا
غرم على رأي ـ :
ثمّ اعلم أنّ
قول المصنّف هنا وفي التلخيص : على رأي ليس في موضعه على ما اصطلح عليه غالبا ،
فإنّه ينبّه به على قول وإن لم يكن مشهورا ، وفي الأكثر يكون مشهورا [٢].