و على الواطي قيمة الولد يوم سقوطه حيّا للسيّد و لو اعتدت من المحلل فتزوّجها الأوّل في العدّة فكان حكمهم حكم الأجنبي في التحريم المؤبّد و عدمه [- يو-] المطلقة رجعيّا لها النفقة و إن كانت حاملا مدّة العدّة يوما فيوما و البائن لا نفقة لها إن كانت حائلا و إن كانت حاملا فلها النفقة يوما فيوما و لا ينتظر وضعها و نكاح الشبهة لا نفقة فيه إلّا أن تكون حاملا فيثبت النفقة للحمل فإذا تزوّجت في عدّتها و حملت و قلنا النفقة للحامل لم يجب لها نفقة لاحتمال أن يكون من الأوّل فيستحقّ النفقة و من الثاني فلا يستحق فلا تدفع إليها بالشكّ فإن وضعته و له مال أنفق منه و إلّا منهما حتّى يلتحق بأحدهما بالقرعة و يطالب الزّوج بنفقته أقصر المدّتين من مدّة الحمل و مدّة الأقراء و إن قلنا للحمل استحقّت النفقة عليهما نصفين مدة الحمل و مع الوضع ينفق من مال الولد إن كان له مال و إلّا وجبت نفقة أقصر المدّتين لأنّها قد أخذت النفقة لمدة الحمل فلا يستحق المطالبة لغيره و لو كان الطلاق بائنا فكذلك إلّا أنّها لا ترجع بعد الوضع كما قلنا هناك ترجع بنفقة أقل المدّتين‌

الفصل الخامس في المفقود‌

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] الغائب إن كانت غيبة غير منقطعة يعرف خبره فالزّوجية باقية و إن بعدت المسافة و طالت الغيبة ما لم يثبت وفاته و إن كانت منقطعة لا يسمع خبره و لا يعلم حاله من حياة و موت فإن صبرت المرأة فلا بحث و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين من حين الرفع و بعث في طلبه و معرفة حاله في الآفاق فإن عرفت حياته وجبت عليها الصبر أبدا و أنفق عليها الحاكم من بيت المال إن لم يكن له مال و إن لم يعرف خبره و مضت المدّة فإن كان للغائب وليّ ينفق عليها وجب عليها الصبر أبدا و إن لم يكن له وليّ فرق الحاكم بينهما و اعتدت عدّة الوفاة من حين التفريق و جاز لها التزويج عند خروج العدّة [- ب-] لو جاء الغائب و قد خرجت من العدة و نكحت فلا سبيل عليها لأنّ عقده سقط اعتباره في نظر الشرع و كذا إن جاء بعد خروج العدّة قبل النكاح على الأقوى أمّا لو جاء و هي في العدّة فهو أملك بها إجماعا و كذا لو ظهر موته بعد النكاح الثاني و لا عدة ثانية عليها سواء كان موته قبل العدّة أو معها أو بعدها [- ج-] إذا صبرت وجبت لها النفقة دائما و إن رفعت أمرها إلى الحاكم و أجّلها أربع سنين وجبت النفقة فيها أيضا أمّا في زمن العدّة فلا نفقة لها سواء عاد زوجها قبل الانقضاء أو لا [- د-] لو ظاهر الغائب أو آلى أو قذف أو طلّق فإن كان في زمن العدّة أو قبلها صح و لزمه ما يلزم الزوج الحاضر و إن اتفق بعدها لم يعتد به [- ه‌-] لو أتت بولد بعد التزويج لستّة أشهر فصاعدا حكم به للثاني فإن ادعاه الأوّل بسبب الزوجيّة القديمة لم يسمع منه و إن قال إنّي دخلت سرّا و وطئتها قال الشيخ يستخرج بالقرعة و ليس بمعتمد بل الوجه لحوقه بالثاني و لو مات الغائب بعد العدّة لم ترثه و لم تعتد له ثانيا و كذا لو ماتت هي سواء عقد الثاني أو لا و لو مات أحدهما في العدّة فالأقرب أن الآخر يرثه‌

الفصل السّادس في عدّة الإماء و الاستبراء‌

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] إذا كان الزوجة أمة و طلّقت قبل الدخول فلا عدّة عليها و إن كان بعده و كانت حائلا فعدّتها قرءان هما طهران إن كانت من ذوات الحيض و أقلّ مدّة انقضائها ثلاثة عشر يوما و لحظتان الأخيرة دلالة كالحرة و إن كانت من ذوات الشهور فعدّتها شهر و نصف سواء كان زوجها حرا أو عبدا و لو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل إجماعا [- ب-] لو أعتقت قبل الطلاق فعدّتها عدّة الحرة و لو أعتقت بعده فإن كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الأمة و إن كان رجعيّا أكملت عدّة الحرّة هذا إذا أعتقت في العدة فإن أعتقت بعدها لم يجب الإكمال [- ج-] لو طلّق العبد الأمة واحدة بعد الدخول ثمّ أعتقت فإن اختارت الفسخ فلا رجعة له أو كملت عدّة الحرة و لا يجب استيناف العدّة و إن أمسكت من غير اختيار و انقضت العدّة من غير رجعة ماتت و العدّة عدة الحرة و إن راجع ثبت لها الخيار على الفور فإن اختارت الفسخ فالأقرب أنّها تستأنف عدة حرّة لا تكملها و لو طلّق زوجته حرّة أو أمة رجعيا ثم راجعها انقطعت العدّة فإن طلقها استأنفت العدّة و لا تكملها قطعا سواء وطئها بعد المراجعة أو لا و لو خالعها ثمّ تزوّجها ثمّ طلقها ثم راجعها ثمّ خالعها قبل الدخول لم يكن عليها عدّة قال الشيخ و الأحوط استيناف العدّة و كذا لو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوجها ثمّ طلقها قبل الدخول [- د-] عدّة الذمّية كالحرة في الطلاق و الوفاة [- ه‌-] عدّة الأمة في الوفاة إن كانت حائلا شهران و خمسة أيّام و إن كان حاملا فأبعد الأجلين و لو كانت أمّ ولد لمولاها و مات زوجها فعدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين [- و-] أمّ الولد من المولى إذا طلّقها زوجها و مات في العدة فإن كان رجعيّا استأنفت عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيّام و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين و إن كان بائنا أكملت عدّة الطلاق و لو كانت الأمة غير أمّ ولد و مات زوجها في العدّة استأنفت للوفاة عدة الأمة إن كان الطلاق رجعيا و إن كان بائنا أتمت عدّة الطلاق خاصّة [- ز-] لو مات زوج الأمة ثمّ أعتقت في العدة أتمت عدّة الحرّة و لو دبّر المولى جاريته التي يطأها ثمّ مات اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر و عشرة أيّام و لو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء بوطيه‌