نصف الآخر عن الأخرى صح و سرى العتق إليهما و كذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح لانه ينعتق كله‌

[ (الخامس) لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه و نوى به التكفير ففي الإجزاء إشكال]

(الخامس) لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه و نوى به التكفير ففي الإجزاء إشكال، ينشأ (من) ان نية العتق تؤثر في ملك المعتق لا في ملك غيره و السراية سابقه فلا تصادف النية ملكا (1)

قال قدس اللّه سره: و لو اشترى أباه (إلى قوله) ملكا.

[1] أقول: (و من) ان السراية متأخرة عن الملك (لان) سبب عتقه هو النسب بشرط دخوله في ملكه و الشرط متقدم على المشروط و تقدمه عليه هنا بالزمان (بالذات- خ ل) فإنه لا بدّ و ان يملكه في آن قبل آن العتق و النية و عقد البيع و قبول المحل هو السبب التام في الملك فإذا نوى به العتق عن الكفارة و استمرت النية بالفعل الى انقضاء آخر جزء منه فقد قارنت ملكه و تقدمت على السراية فأثرت في ملكه لا في ملك الغير و لم يتأخر عن السراية لأن ما مع القبل أو قبله قبل قطعا و الأصح عندي انه لا يجزى (لأن) الملك هنا سبب معد للعتق لا من الأسباب الفاعلية (لأن) السبب الفاعل هنا النسب و الملك جاعل المحل قابلا لتأثير النسب في العتق و فاعل قبول المحل لأثر صادر عن غيره ليس‌