و السقيم و الشاب و الكبير حتى لو بلغ حد التلف اجزء عتقه، و لو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم الاجزاء (1)، و يجزى الصغير حتى المولود مع إيمان أحد أبويه (و في رواية) لا يجزى في القتل الا البالغ الحنث (2) [1] و لا يجزى الحمل و ان كان بحكم المسلم و يكفي في الإسلام الشهادتان و لا يشترط التبري من غير الإسلام و لا الصلاة، و يكفي إسلام الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه.

قال قدس اللّه سره: و لو أعتق من لا حيوة له (الى قوله) عدم الإجزاء.

[1] أقول: وجه القرب انه في حكم الميت و لهذا اجزء الذبح في الذبيحة اليه و القتل مع وجوبه يقع موقعه إذا صارت حيوته غير مستقرة و مات (و لأصالة) بقاء وجوب الكفارة (و يحتمل) الإجزاء لصحة تصرفه و وصيته.

قال قدس اللّه سره: و يجزى الصغير (الى قوله) الا البالغ الحنث.

[2] أقول: قال ابن الجنيد لا يجزى الصغير في القتل و يجزى في غيره، و قال ابن البراج يجزى و هو اختيار والدي هنا (احتج ابن الجنيد) بما رواه معمر بن يحيى في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفارة القتل فان اللّه تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث [2] (احتج المصنف) بأنه مؤمن للحوق أحكام الإيمان به و الارتداد بعد بلوغه و لو لم يسبق تلفظه بالشهادة بعد البلوغ فيكون حقيقة‌

[2] ئل ب 7 خبر 6 من أبواب الكفارات و الآية في النساء- 94‌

[3] ئل ب 7 نحو خبر 6 من أبواب الكفارات‌